هوفيداالمادة ١ ـ المقدمة وموضوع الوثيقة
١-١. تحدد هذه الوثيقة شروط وأحكام استخدام منصة هوفيدا التي تقدمها شركة دادافزار هوشمند بارس غستر (Houshmand) تحت العلامة التجارية داهوب (Dahoup). هوفيدا منصة برمجية تتيح إدارة الأعمال القانونية المهنية، وتنظيم القضايا والمستندات، والتذكير بالمواعيد، وتوفير أدوات مساعدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الخدمات المعلنة في المنصة.
١-٢. يُعد استخدام المنصة أو إنشاء حساب مستخدم أو شراء اشتراك أو استخدام أي من خدماتها قبولاً من المستخدم لهذه الشروط.
١-٣. يجب على المستخدم قراءة هذه الوثيقة و«سياسة الخصوصية وحماية معلومات مستخدمي هوفيدا» قبل استخدام المنصة. وتُعد سياسة الخصوصية وثيقة مكملة لهذه الشروط فيما يتعلق بجمع معلومات المستخدمين ومعالجتها والاحتفاظ بها والإفصاح عنها وحذفها.
١-٤. إذا لم يقبل المستخدم شروط الاستخدام، فلا يُسمح له باستخدام خدمات المنصة.
المادة ٢ ـ التعريفات
٢-١. الشركة: شركة دادافزار هوشمند بارس غستر (Houshmand)، مالكة خدمات هوفيدا ومقدمتها في حدود الحقوق والتراخيص القانونية ذات الصلة.
٢-٢. المنصة: البرنامج والموقع الإلكتروني ولوحة المستخدم والأدوات والإمكانات والخدمات المقدمة باسم هوفيدا.
٢-٣. المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة، بما في ذلك المحامي أو المحامي المتدرب أو غيرهم من الأشخاص المصرح لهم باستخدام الخدمات وفقاً للضوابط المعلنة.
٢-٤. معلومات المستخدم: معلومات الهوية والمعلومات المهنية ومعلومات الحساب والمستندات والقضايا والمراسلات والبيانات المدخلة والطلبات وغيرها من المعلومات التي يسجلها المستخدم أو يرفعها أو ينشئها في المنصة.
٢-٥. خدمات الذكاء الاصطناعي: الإمكانات التي تُقدم باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي داخلية أو خدمات أطراف ثالثة أو مزيج منها، لتحليل المعلومات أو استخراج البيانات أو تقديم الاقتراحات أو إعداد المسودات أو أداء المهام المساعدة.
٢-٦. الاشتراك: ترخيص استخدام خدمات المنصة خلال المدة وبمستوى الإمكانات ووفق الشروط المالية المحددة لكل خطة.
المادة ٣ ـ طبيعة الخدمات وحدود وظائف المنصة
٣-١. هوفيدا أداة برمجية مساعدة لتنظيم الأنشطة القانونية المهنية وتيسيرها، ولا تُعد في ذاتها مؤسسة قانونية أو محامياً أو جهة قضائية أو مقدماً لخدمات قانونية مضمونة.
٣-٢. قد تشمل خدمات المنصة، بحسب الخطة المختارة والإمكانات المفعلة والقدرات التقنية المتاحة، إدارة معلومات القضايا وحفظ المستندات وتصنيفها والتقويم والتذكير بالمواعيد والبحث وتحليل المعلومات وإعداد مسودات النصوص القانونية.
٣-٣. إن وجود إحدى الإمكانات أو التعريف بها في خطة التطوير أو الإعلانات أو النسخة التجريبية أو خارطة طريق المنتج لا يعني، في حد ذاته، أن تلك الإمكانية مفعلة أو أن الشركة ملتزمة التزاماً نهائياً بتقديمها في موعد محدد، ما لم يُقبل التزام محدد كتابةً.
٣-٤. يخضع أي اتصال بالأنظمة القضائية أو أنظمة التسجيل أو غيرها من الأنظمة الرسمية، بما فيها الأنظمة القضائية الرسمية المصرح بها، لتوافر الإمكانية التقنية والترخيص أو صلاحية الوصول المعتمدة والالتزام بضوابط الجهة المعنية. ولا تتحمل الشركة مسؤولية تقديم هذه الخدمات إلا في حدود الإمكانات المتاحة فعلياً.
٣-٥. تلتزم الشركة بتقديم الخدمات المشتراة في حدود الخصائص المعلنة للخطة المعنية. ومع ذلك، قد يتأثر تقديم الخدمة بالصيانة التقنية أو أعطال البنية التحتية أو قيود الإنترنت أو تغييرات خدمات الأطراف الثالثة أو العوامل الخارجة عن السيطرة المعتادة للشركة.
المادة ٤ ـ شروط إنشاء حساب المستخدم والتحقق من الهوية
٤-١. يجب على المستخدم تقديم معلومات صحيحة وكاملة ومحدثة عند التسجيل، وتصحيحها عند حدوث أي تغيير فيها.
٤-٢. قد يخضع استخدام الإمكانات المخصصة للمحامين أو غيرهم من الفئات المهنية، بحسب نوع الخدمة، للتحقق من الهوية أو الصفة أو صحة المعلومات المهنية.
٤-٣. لا يجوز للمستخدم إنشاء حساب أو استخدام إمكانات محصورة بفئة معينة من المستخدمين بهوية مزيفة أو بيانات مهنية غير صحيحة أو معلومات تخص شخصاً آخر.
٤-٤. يجوز للشركة، عند وجود شك معقول بشأن هوية المستخدم أو أهليته، تعليق تقديم بعض الخدمات إلى حين التحقق من المعلومات. ويجب أن يكون هذا الإجراء متناسباً مع ضرورة التحقق ومقتصراً على القدر اللازم.
٤-٥. يعود حساب المستخدم، من حيث الأصل، إلى الشخص الذي سجل باستخدام معلومات صحيحة. ويُحظر التنازل عن الحساب أو بيعه أو تأجيره أو نقله إلى الغير إلا في الحالات التي تأذن بها الشركة صراحةً.
المادة ٥ ـ أمن الحساب والمسؤولية عن الوصول
٥-١. يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ورموز التحقق وغيرها من معلومات المصادقة الخاصة به، وعليه منع الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى الحساب.
٥-٢. يجب على المستخدم، عند علمه بوصول غير مصرح به أو كشف معلومات الدخول أو احتمال انتهاك أمن الحساب، إبلاغ الشركة في أقرب وقت ممكن عبر وسيلة الاتصال بالدعم.
٥-٣. تتخذ الشركة التدابير الأمنية المعتادة لحماية الحسابات والمعلومات في حدود إمكاناتها التقنية وسيطرتها.
٥-٤. يتحمل المستخدم المسؤولية الناشئة عن المشاركة المتعمدة لمعلومات الدخول أو إهماله في حمايتها، بالقدر الذي يجوز إسناد هذه المسؤولية إليه قانوناً.
المادة ٦ ـ استخدام الذكاء الاصطناعي وموثوقية المخرجات
٦-١. تُقدم إمكانات الذكاء الاصطناعي في هوفيدا للمساعدة في التحليل والبحث وتصنيف المعلومات واستخراج النقاط وإعداد المسودات وتيسير إجراءات العمل. وقد تكون مخرجات هذه الإمكانات، بحسب طبيعة الطلب والمعلومات المتاحة، ناقصة أو غير دقيقة أو قديمة أو متضمنة أخطاء.
٦-٢. لا تحل مخرجات الذكاء الاصطناعي محل المراجعة المستقلة أو التقدير المهني أو البحث القانوني أو القرار النهائي للمستخدم. ويجب على المستخدم، قبل الاستناد إلى أي مخرج أو إرساله أو تسجيله أو استخدامه عملياً، التحقق من صحة المحتوى والمواد القانونية والأحكام القضائية والمهل وبيانات الأشخاص ومدى ملاءمته للموضوع.
٦-٣. لا تضمن الشركة الدقة المطلقة أو الشمول أو الحداثة لمخرجات الذكاء الاصطناعي، ولا قبولها لدى الجهات القضائية أو الإدارية أو الأطراف الثالثة. كما لا يضمن استخدام المنصة تحقيق نتيجة محددة في قضية أو دعوى أو تفاوض أو إجراء قانوني.
٦-٤. إذا تضمنت مخرجات المنصة اقتباس مادة قانونية أو حكم قضائي أو رأي استشاري أو مصدر أو مرجع قانوني، فعلى المستخدم، عند الحاجة إلى الاستناد الرسمي إليه، التحقق من أصالة المصدر ونصه وصلاحيته لدى جهة موثوقة.
٦-٥. يتحمل المستخدم مسؤولية القرار النهائي بشأن استخدام المخرجات وآثار الإجراءات التي يتخذها بناءً عليها، بشرط ألا يؤدي هذا التوزيع للمسؤولية إلى إسقاط المسؤوليات القانونية الآمرة للشركة أو الحد منها.
٦-٦. إن استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي لإنتاج المستندات وإعداد مسودة أو اقتراح لا يعني، في حد ذاته، تنفيذ الإجراء النهائي. ويجب على المستخدم تنفيذ الإجراء النهائي، بما في ذلك تقديم المستند إلى الجهة القضائية، عبر الأنظمة القضائية الرسمية المصرح بها.
المادة ٧ ـ المواعيد القانونية والتبليغات والإجراءات المهنية
٧-١. تُقدم أدوات التقويم والتذكير وإدارة القضايا وتلقي المعلومات أو معالجتها للمساعدة في تنظيم شؤون المستخدم، ولا تحل محل المراقبة المستقلة للمواعيد القانونية والمتابعة الرسمية للقضية.
٧-٢. يتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة التبليغات والتحقق من تاريخ التبليغ ووقته وحساب المهل القانونية ومراعاة العطلات والأحكام الخاصة ومتابعة مستجدات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
٧-٣. يجب ألا يعتمد المستخدم حصراً على تلقي إشعار أو رسالة نصية أو تنبيه أو عرض معلومات في المنصة، وعليه في الأمور المهمة التحقق أيضاً من المعلومات لدى المصدر الرسمي أو الجهة المختصة.
٧-٤. تسعى الشركة، في حدود إمكاناتها التقنية، إلى تقديم الوظائف المفعلة بصورة صحيحة. غير أنه عند عدم تلقي معلومات من مصدر خارجي أو حدوث خلل في الاتصال أو تأخر إرسال رسالة أو نقص البيانات المدخلة أو وجود عوامل مؤثرة أخرى، قد لا يتاح الإشعار أو المعلومات المتوقعة في الوقت المناسب أو بصورة كاملة.
المادة ٨ ـ معلومات القضايا والالتزامات المهنية للمستخدم
٨-١. يتحمل المستخدم مسؤولية مشروعية جمع المعلومات التي يدخلها في المنصة وتسجيلها ورفعها واستخدامها ومشاركتها، ويجب أن تكون لديه الصلاحية والإذن اللازمان لهذه الإجراءات.
٨-٢. فيما يتعلق بمعلومات الموكلين وأطراف الدعوى والشهود والأطراف الثالثة والمستندات السرية، يجب على المستخدم مراعاة المتطلبات القانونية والالتزامات التعاقدية والسرية المهنية وحدود صلاحياته.
٨-٣. يجب ألا يُدخل المستخدم إلى المنصة، دون إذن صحيح، معلومات لا يحق له الإفصاح عنها أو معالجتها، ولا سيما المعلومات التي قد يؤدي كشفها إلى انتهاك السرية المهنية أو حقوق الأطراف الثالثة أو أنظمة حماية البيانات.
٨-٤. يجب على المستخدم، قبل استخدام أي إمكانية، بما فيها إمكانات الذكاء الاصطناعي، مراعاة الإيضاحات المتعلقة بكيفية معالجة المعلومات وحدودها، والامتناع عن رفع المعلومات إذا كان مستوى سريتها لا يتناسب مع شروط المعالجة المعلنة.
٨-٥. تبين الالتزامات الواردة في هذه المادة الالتزامات المستقلة للمستخدم، ولا تعني نقل المسؤوليات القانونية للشركة في حماية المعلومات التي تتولى معالجتها إلى المستخدم.
المادة ٩ ـ السرية ومعالجة المعلومات واستخدام خدمات الأطراف الثالثة
٩-١. تخضع معالجة معلومات المستخدمين لسياسة خصوصية هوفيدا والإيضاحات التكميلية المتعلقة بكل خدمة.
٩-٢. قد تُقدم بعض الإمكانات باستخدام بنى استضافة أو أدوات تقنية أو خدمات دعم أو خدمات ذكاء اصطناعي تابعة لأطراف ثالثة. وفي هذه الحالات، قد تُنقل المعلومات اللازمة لتقديم الخدمة إلى الخدمة المعنية أو تُعالج فيها بالقدر المطلوب.
٩-٣. تلتزم الشركة، عند اختيار خدمات الأطراف الثالثة واستخدامها، بمراعاة السرية والأمن وضرورة معالجة المعلومات في حدود سيطرتها والتزاماتها التعاقدية. ونظراً إلى الطبيعة المركبة لبنى المعالجة، قد يختلف مكان معالجة المعلومات أو الاحتفاظ بها بحسب الخدمة. وستُعلن التفاصيل ذات الصلة، عند الاقتضاء، في سياسة الخصوصية أو في إشعارات مخصصة.
٩-٤. يخضع استخدام معلومات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تحسينها للشروط المعلنة في سياسة الخصوصية.
٩-٥. لا تتيح الشركة معلومات المستخدمين للغير بغرض بيعها بشكل مستقل لأطراف ثالثة، إلا بالقدر الذي يكون فيه نقل المعلومات ضرورياً لتقديم الخدمة أو بموجب التزام قانوني أو في الحالات الأخرى المسموح بها قانوناً.
المادة ١٠ ـ الاشتراك والأسعار والدفع
١٠-١. يخضع استخدام إمكانات المنصة لشراء الاشتراك المطلوب. وتُعلن مدة الاشتراك ومستوى الإمكانات والقيود والمبلغ وشروط التجديد لكل خطة قبل الشراء.
١٠-٢. قد تُقدم الاشتراكات شهرياً أو لمدة ستة أشهر أو سنوياً أو ضمن خطط أخرى تعلنها الشركة. وتكون تفاصيل كل خطة وقت الشراء هي المعتمدة.
١٠-٣. يجب على المستخدم دفع المبلغ المعلن باستخدام وسائل دفع صحيحة ومعتمدة من المنصة. وقد يتأخر تفعيل الاشتراك حتى تأكيد الدفع.
١٠-٤. تُحتسب أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف قانونية مرتبطة بالشراء وفقاً للقوانين النافذة وطريقة إعلان السعر وقت الشراء.
١٠-٥. تُطبق تغييرات الأسعار على عمليات الشراء أو التجديد المستقبلية مع تقديم إخطار مناسب، ولا تؤدي في ذاتها إلى تغيير مبلغ فترة سبق شراؤها وسداد قيمتها، إلا باتفاق الطرفين أو عندما ينص القانون على خلاف ذلك.
١٠-٦. إذا أتاحت المنصة التجديد التلقائي، فيجب إبلاغ المستخدم بوضوح قبل تفعيله بأنه نشط وبالمبلغ المستحق وموعد الخصم وطريقة الإلغاء. ولا يُفترض وجود تجديد تلقائي عند غياب هذه الإمكانية أو هذا الإخطار.
١٠-٧. يجوز للشركة تقديم خطط وعقود خاصة بشروط مختلفة لبعض العملاء، بما في ذلك المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريون. وفي هذه الحالة، تسود أحكام العقد الخاص في حدود موضوعه على الشروط العامة لهذه الوثيقة.
المادة ١١ ـ العدول وإلغاء الاشتراك واسترداد المبالغ
١١-١. تتيح الشركة للاشتراكات المشمولة بضمان الرضا طلب استرداد المبلغ خلال سبعة أيام تقويمية من تاريخ الشراء، بشرط أن تكون الخطة المشتراة مشمولة بهذا الضمان وأن تُراعى شروط هذه المادة.
١١-٢. يجب تقديم طلب الاسترداد عبر الدعم، وأن يتضمن معلومات كافية لتحديد عملية الشراء وحساب المستخدم. ويُعتد في بدء النظر بالطلب بوقت تسجيل طلب صحيح في نظام الدعم.
١١-٣. عند الموافقة على الطلب، ترد الشركة المبلغ القابل للاسترداد خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوم عمل، باستخدام وسيلة الدفع الأصلية أو وسيلة صحيحة أخرى يُنسق بشأنها مع المستخدم. وإذا تأخر الاسترداد لسبب يتعلق بالبنك أو مقدم خدمات الدفع، تُبلغ الشركة المستخدم بذلك.
١١-٤. قد لا يشمل ضمان الأيام السبعة الخطط المؤسسية أو العقود الخاصة أو الخدمات المخصصة أو الخدمات التي أُعلن صراحةً استثناؤها منه، بشرط إعلان هذه الاستثناءات بوضوح قبل الشراء.
١١-٥. في حال الاستخدام غير المصرح به أو الاحتيال أو المخالفة المتعمدة لشروط الاستخدام أو إساءة استخدام إجراءات الاسترداد، يجوز للشركة فحص الطلب ورفضه عند وجود أساس قانوني أو تعاقدي صحيح. ولا يُعد مجرد الاستخدام المعتاد لإمكانات المنصة، بمفرده، سبباً كافياً لرفض طلب الاسترداد خلال فترة الضمان.
١١-٦. لا يعني إنهاء الاشتراك الاسترداد التلقائي لجميع المبالغ المدفوعة؛ إذ يخضع الاسترداد للشروط والقوانين النافذة.
المادة ١٢ ـ الملكية الفكرية والحقوق المتعلقة بالمنصة
١٢-١. تُحفظ الحقوق المالية والأدبية المتعلقة بالبرنامج والشيفرات البرمجية والتصميم وواجهة المستخدم والعلامات والاسم التجاري والمحتوى الخاص وهيكل قاعدة البيانات وغيرها من المكونات العائدة للشركة أو لأصحاب الحقوق المخولين، في حدود القوانين ذات الصلة.
١٢-٢. يمنح شراء الاشتراك المستخدم حقاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للنقل ومحدد المدة في استخدام إمكانات المنصة وفقاً للخطة المشتراة، ولا يعني نقل ملكية البرنامج أو غيرها من حقوق الشركة الفكرية.
١٢-٣. لا يجوز للمستخدم، دون إذن كتابي من صاحب الحق، إجراء هندسة عكسية للبرنامج أو مكوناته أو إعادة إنتاجها أو التنازل عنها أو استغلالها تجارياً أو استخراجها أو إتاحتها لأشخاص غير مصرح لهم.
١٢-٤. لا تنتقل إلى الشركة حقوق المستخدم في المعلومات والمستندات والمحتوى الذي يُدخله في المنصة بصورة قانونية لمجرد رفعه إليها. ولا يجوز للشركة معالجته إلا بالقدر اللازم لتقديم الخدمة ووفقاً لسياسة الخصوصية والأذونات الصحيحة والقوانين ذات الصلة.
١٢-٥. فيما يتعلق بالمحتوى المُنشأ بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يخضع الوضع القانوني للمخرجات وإمكانية استخدامها للقوانين النافذة وحقوق الأطراف الثالثة وشروط الخدمات المستخدمة وطبيعة المحتوى المُنشأ. ولا تفترض الشركة ملكية حصرية لجميع المخرجات المُنشأة للمستخدم.
المادة ١٣ ـ السلوكيات المحظورة
يلتزم المستخدم باستخدام المنصة لأغراض مشروعة ووفقاً لهذه الشروط. ويُحظر ما يلي:
أ) استخدام المنصة لارتكاب جريمة أو انتهاك حقوق الأشخاص أو تسهيل أنشطة غير قانونية؛
ب) الوصول غير المصرح به إلى الحسابات أو البيانات أو البنى التحتية أو الأجزاء المقيدة من المنصة؛
ج) محاولة الإخلال بأمن المنصة أو إتاحتها أو أدائها، بما في ذلك نشر البرمجيات الضارة أو تنفيذ الهجمات السيبرانية؛
د) تسجيل معلومات هوية أو معلومات مهنية مزيفة عمداً، أو انتحال هوية الغير، أو إساءة استخدام حسابات الأشخاص؛
هـ) رفع أو نشر محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو السرية المهنية أو الحقوق القانونية للأطراف الثالثة؛
و) استخراج البيانات على نطاق واسع أو إعادة بيع الوصول أو تقديم خدمات المنصة إلى أشخاص آخرين دون تصريح؛
ز) استخدام إمكانات المنصة لتجاوز قيود الوصول أو الضوابط التقنية والأمنية؛
ح) أي إجراء آخر تحظره القوانين النافذة أو الشروط الخاصة المعلنة.
المادة ١٤ ـ تعليق الوصول أو تقييده أو إنهاؤه
١٤-١. في حال مخالفة شروط الاستخدام أو الاستخدام غير المصرح به أو التسبب بخطر أمني أو احتمال انتهاك حقوق الأطراف الثالثة أو وجود التزام قانوني، يجوز للشركة تقييد الوصول إلى الخدمات كلها أو بعضها أو تعليقه مؤقتاً، بما يتناسب مع جسامة الأمر ودرجة إلحاحه.
١٤-٢. عندما يؤدي الإخطار المسبق إلى زيادة الخطر أو استمرار المخالفة أو انتهاك التزام قانوني، يجوز للشركة اتخاذ الإجراء العاجل والضروري أولاً، ثم إبلاغ المستخدم بسبب الإجراء وطريقة المتابعة في أول فرصة مناسبة.
١٤-٣. في الحالات القابلة للتصحيح، تمنح الشركة المستخدم، قدر الإمكان، فرصة معقولة لتصحيح المخالفة أو تقديم تفسير.
١٤-٤. يؤدي إنهاء الوصول أو تعليقه للأسباب المذكورة إلى إسقاط حق المستخدم في المطالبة بالمبالغ المدفوعة واستردادها، مع احتفاظ الشركة بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون لحقت بها.
١٤-٥. يجوز للمستخدم تقديم طلب إنهاء الحساب أو الاشتراك وفقاً للإمكانات المعلنة في المنصة. وتخضع آثار إنهاء الحساب على المعلومات المخزنة لسياسة الخصوصية وشروط الاشتراك والمتطلبات القانونية للاحتفاظ بالمعلومات.
المادة ١٥ ـ الدعم والصيانة وتغييرات الخدمات
١٥-١. تنظر الشركة في طلبات المستخدمين عبر وسائل الاتصال المعلنة على الموقع houfida.com، في حدود الإمكانات وساعات العمل المعلنة.
١٥-٢. قد تختلف مدة الاستجابة ومستوى الدعم والخدمات المتاحة بحسب نوع الاشتراك أو العقد الخاص.
١٥-٣. يجوز للشركة تقييد الوصول إلى المنصة كلها أو بعضها مؤقتاً لأغراض الصيانة أو التحديث أو تعزيز الأمن أو التصحيح التقني. وستُبلغ مسبقاً بالانقطاع المخطط له متى أمكن ذلك.
١٥-٤. يجوز للشركة تغيير إمكانات المنصة لتحسين الخدمات أو الامتثال للمتطلبات القانونية أو معالجة العيوب. وإذا كان للتغيير أثر جوهري وسلبي على خدمة مدفوعة سبق شراؤها، فعلى الشركة الإخطار بذلك على نحو مناسب ومراعاة حقوق المستخدم وفق العقد والقوانين النافذة.
١٥-٥. لا يتضمن الدعم التقني التزاماً بضمان نتيجة قضية أو تقديم استشارة قانونية خاصة أو تحمل مسؤولية الإجراءات المهنية للمستخدم.
المادة ١٦ ـ المسؤوليات وحدود التعويض
١٦-١. يتحمل كل طرف مسؤولية الوفاء بالتزاماته وتعويض الأضرار التي تنشأ، وفقاً للقوانين النافذة، عن فعل أو امتناع يمكن إسناده إليه.
١٦-٢. تلتزم الشركة بتقديم الخدمات المشتراة في حدود التزاماتها التعاقدية والقوانين النافذة، واتخاذ تدابير معتادة ومتناسبة لحماية المنصة والمعلومات الواقعة تحت سيطرتها.
١٦-٣. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار الناشئة عما يلي، إلا بالقدر الذي يكون فيه الضرر مرتبطاً قانوناً بفعل أو امتناع يمكن إسناده إلى الشركة:
أ) المعلومات غير الصحيحة أو الناقصة أو المضللة التي أدخلها المستخدم؛
ب) اتخاذ المستخدم قراراً أو إجراءً دون مراجعة مستقلة لمخرجات الذكاء الاصطناعي؛
ج) عدم المراجعة المستقلة للمواعيد أو التبليغات أو المستندات أو المعلومات التي يلتزم المستخدم بالتحقق منها؛
د) الأعطال في أنظمة الأطراف الثالثة أو خدماتها أو شبكة الاتصالات أو البنى التحتية الخارجة عن السيطرة المعتادة للشركة؛
هـ) كشف معلومات الدخول أو الوصول غير المصرح به الناتج عن تصرف أو تقصير يمكن إسناده إلى المستخدم؛
و) استخدام المنصة خلافاً لهذه الشروط أو التعليمات المعلنة.
١٦-٤. لا يُفسر أي حكم في هذه الوثيقة على أنه إسقاط أو تقييد للمسؤوليات التي لا يجوز إسقاطها أو تقييدها بموجب القوانين الآمرة، بما فيها المسؤولية الناشئة عن خطأ أو مخالفة يمكن إسنادها إلى الشركة قانوناً.
١٦-٥. عند نشوء خلاف بشأن الضرر أو وجود علاقة سببية أو مقدار الضرر أو غيرها من شروط المسؤولية، تُبحث هذه المسائل بحسب الحالة وفقاً للقوانين النافذة.
المادة ١٧ ـ الاتصالات وتبليغ الإشعارات
١٧-١. يجوز للشركة إرسال الإشعارات المتعلقة بالحساب أو الاشتراك أو الأمن أو تغيير الشروط أو حالة الخدمات عبر لوحة المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو غيرها من وسائل الاتصال المسجلة للمستخدم.
١٧-٢. يجب على المستخدم تحديث بيانات الاتصال الخاصة به ومراجعة الرسائل المهمة المتعلقة بالحساب والأمن.
١٧-٣. لا يعني إرسال رسالة نصية أو إشعار أو بريد إلكتروني ضمان تلقيه أو الاطلاع عليه فوراً من المستخدم. وفي الأمور المهمة، يجب على المستخدم استخدام القنوات الرسمية والمتاحة للمتابعة.
المادة ١٨ ـ تعديل شروط الاستخدام
١٨-١. يجوز للشركة تعديل هذه الشروط عند تغير الخدمات أو المتطلبات القانونية أو الأمنية أو طريقة تقديم المنصة.
١٨-٢. تُنشر النسخة المعدلة في المنصة مع تاريخ سريانها. وإذا طرأ تغيير جوهري على حقوق المستخدمين أو التزاماتهم، تستخدم الشركة وسيلة مناسبة لإبلاغهم.
١٨-٣. عندما يستلزم استمرار الاستخدام الحصول على موافقة جديدة، تحصل الشركة على الموافقة اللازمة بصورة صحيحة. ولا يجوز اعتبار استمرار استخدام المنصة قبولاً للتغييرات إلا بالقدر الذي يكون فيه ذلك صحيحاً قانوناً ومصحوباً بإخطار مناسب.
المادة ١٩ ـ القانون الحاكم وتسوية المنازعات
١٩-١. تُفسر هذه الشروط وتُنفذ في إطار القوانين واللوائح النافذة في ألمانيا.
١٩-٢. يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية المنازعات الناشئة عن استخدام المنصة عبر التواصل مع الدعم والتفاوض المعتاد.
١٩-٣. في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تختص المحاكم الألمانية المختصة بالنظر في النزاع.
١٩-٤. للتواصل مع الشركة بشأن المراسلات التعاقدية: info@dahoup.com.
المادة ٢٠ ـ أحكام ختامية
٢٠-١. إذا كان جزء من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، تظل بقية أحكامها صحيحة بالقدر الذي لا ترتبط فيه ارتباطاً ضرورياً بالجزء الباطل.
٢٠-٢. يُعد عدم ممارسة المستخدم لحق خلال شهر واحد من نشوئه إسقاطاً لذلك الحق.
٢٠-٣. عند التعارض بين هذه الشروط وعقد خاص أُبرم بصورة صحيحة بين الشركة والمستخدم، تسود أحكام العقد الخاص في حدود موضوع التعارض ونطاقه.
٢٠-٤. تشكل هذه الوثيقة، مع سياسة الخصوصية والشروط الخاصة بكل خطة، إطار استخدام المنصة. وتُطبق شروط الشراء الخاصة، إذا أُعلنت بوضوح وبصورة صحيحة، على الخدمة المعنية.